Lobbying d’Amnesty dans l’Affaire Omar Radi : Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire riposte (document)

 

En répondant aux «accusations tendancieuses» d’Amnesty international, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire donne une leçon sur le respect des règles des droits à cette ONG censée défendre les droits de l’Homme.

 

En ne cessant de s’inviter dans l’affaire de viol dont est accusé Omar Radi, Amnesty International a fait réagir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Dernier acte en date de l’ONG dont la raison d’être est, en principe la défense des droits de l’Homme, son appel à mobilisation du 9 septembre. Amnesty y appelle clairement à une forte mobilisation pour pousser le gouvernement marocain à faire libérer l’inculpé, qui est poursuivi en état d’arrestation.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n’a pas laissé passer cette nouvelle «tentative de pression» sur la justice marocaine. La haute instance a remis Amnesty à sa place à travers un long communiqué, publié en cette fin de journée du lundi 14 septembre 2020.

La plus haute autorité judiciaire du Maroc dénonce le recours de l’ONG à l’exagération de certaines actions judiciaires des plus ordinaires et à sa façon caricaturale de dénaturer certains faits pour tenter d’influencer la justice marocaine.

Renvoyant Amnesty à l’Article 109 de la Constitution, le Conseil lui rappelle que le pouvoir judiciaire est totalement indépendant de l’Exécutif. Une règle qui semble avoir échappé à l’ONG qui avait incité ses sympathisant, à travers son dernier appel, à bombarder le chef de gouvernement de courriers pour qu’il intervienne dans l’affaire Omar Radi.

«Cette attitude est indigne d’une ONG qui prétend défendre les droits et libertés légitimes des individus et des groupes», s’indigne le conseil dans son communiqué. La haute instance judiciaire lui rappelle que la Défense des droits des gens ne doit pas passer des tentatives d’influencer et d’affaiblir la justice, mais en en soutenant l’indépendance et en en renforçant la confiance.

En respectant la confidentialité de l’instruction de l’affaire Omar Radi, le conseil explique que ce dernier n’est pas poursuivi en sa qualité de journaliste dans l’affaire de viol et n’a pas été non plus interrogé en cette qualité dans l’affaire de l’atteinte à la sécurité extérieure du pays. «Ce sont des faits de droit commun qui sont passibles de peines prévues par l’arsenal juridique du Royaume et qu’instruit actuellement, en toute indépendance, un juge près la Cour d’appel de Casablanca», souligne le Conseil.

En faisant observer que les juridictions du monde entier recourent à de multiples convocation dans leur quête de la vérité, la haute instance montre que c’est une pure contre-vérité qu’avance Amnesty en laissant entendre qu’il y aurait un quelconque «harcèlement judiciaire» à l’encontre de Radi. Ce dernier jouit de tous ses droits lui garantissant un procès équitable, précise le Conseil.

La loi c’est la loi

Avant l’affaire du viol présumé, Omar Radi, fait savoir le Conseil, a été déféré auparavant devant la justice à deux reprises, la première fois en raison d’un tweet sur son compte personnel dans lequel il a menacé un magistrat et incité à son agression à cause d’un jugement qu’il a rendu, et la seconde à cause d’une altercation dont il avait été impliqué, en état d’ébriété, avec un de ses amis d’une part, et une autre personne, de l’autre, au cours de laquelle a eu lieu un échange de violence.

Dans tous ces affaires, ni la qualité de l’individu concerné en tant que journaliste, ni ses écrits et les enquêtes journalistiques qu’il avait publiées n’ont aucun lien avec ses poursuites en justice, ni les précédentes ni celles en cours. « C’est pourquoi le Conseil s’étonne de la persistance du communiqué d’Amnesty à focaliser sur le travail journalistique de l’accusé sans justification aucune ».

En assurant que la Justice continuera à faire son travail, sans se laisser influencer par une quelconque pression, le Conseil dénonce les campagnes médiatiques menées par Amnesty contre le Maroc et ses institutions. La haute instance exhorte l’ONG à cesser de tels actes.

Le Conseil s’adresse à la fin de con communiqué aux magistrats pour leur demander de continuer à accomplir leur noble mission au service de la justice.

Texte intégral du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

بلاغ

للمجلس الاعلى للسلطة القضائية

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد اطلاعه على بلاغ نشرته جمعية « أمنستي » بعنوان « تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي »، دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه. وقد تضمن البلاغ العديد من المغالطات، التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته. كما أن البلاغ ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية. وربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحفي، خلافاً للحقائق المضمنة بالملفات القضائية  وهو ما يستدعي من المجلس إيراد بعض الملاحظات المبدئية 

 أولا: محاولة التأثير على القضاء، والمساس باستقلاله

  • تضمن البيان مساساً صارخاً باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن السيد عمر الراضي. وهو بذلك يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة. وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم؛
  • كما أن البيان يدعو الأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء. دون أن يستحضر المساطر والإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي، ولا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب. والتي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص، والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، أو تبرئتهم

ولذلك فإن مثل هذا السلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات. طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى.

ولذلك فإن المجلس يذكر، بأن الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء ومحاولة إضعافه، وإنما بدعم استقلاله، وتقوية الثقة فيه.

 ثانيا: حقيقة المتابعات القضائية

خلافا لما روج له البيان، فإن المتابعة الجارية في حق السيد عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية. وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية. وهي جرائم حق عام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي. يحقق فيها باستقلال تام، أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وفقا للقانون، الذي يوفر للمعني بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة. كما أن القانون ينص على سرية التحقيق خلال هذه المرحلة. واعتباراً لذلك، واحتراماً لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع القضية في هذه المرحلة.

كما أن السيد عمر الراضي سبق أن عرض على القضاء مرتين. الأولى بسبب تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بتويتر، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره. والثانية بسبب مشاجرة وقعت بينه وهو في حالة سكر وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف. وفي كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية.  ولذلك يستغرب المجلس إصرار البلاغ على التركيز على العمل الصحافي للمتهم بدون مبرر.

  ثالثا: الانتقادات الباطلة

لاحظ المجلس أن بلاغ منظمة « امنستي » ركز بنوع من الإسهاب على ذكر بعض التفاصيل العادية في المساطر القضائية، واعتبارها تجاوزات حقوقية. مثل الحديث عن استدعاء السيد عمر الراضي للبحث معه عدة مرات من قبل مصالح الشرطة القضائية. وهي إجراءات عادية في مختلف الأنظمة القضائية، حيث يمكن استدعاء المشتبه فيهم عدة مرات للبحث حول مختلف الوقائع. وبالنسبة للسيد عمر الراضي، فإن كل الأبحاث التي خضع لها قد دونت في المحاضر الموجودة بالملف، والتي ستخضع لمراقبة القضاء خلال المراحل المقبلة.

ويأسف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبثورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء. وهو ما من شأنه أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته.  كما يدعو المجلسُ منظمةَ العفو الدولية « أمنستي » إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه، ويؤكد – إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد- أنه سيظل حريصاً على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته.  كما يدعو القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها.  والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف. واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم

وحرر بالرباط 14 شتنبر 2020

 

 

 

 

 

 

 

laissez un commentaire